به گزارش مشرق، «مهران ابراهیمیان» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
به تازگی رویه‌ای در میان مسئولان به‌خصوص افرادی که در حوزه اقتصادی فعال بوده‌اند، باب‌شده که یا در قالب نامه یا به شکل مصاحبه هنر مدیریت خود را در ترسیم فضای سیاه جامعه دانسته و خود را با زیرکی کنار می‌کشند و می‌گویند، به مشکلات بنیادی و ساختاری گرفتارشده‌ایم و وضع جامعه رو به زوال است.
یک مدیر که هشت سال مدیریت اجرایی در کشور داشته در نامه خود با کلمات هوشمندانه مزین‌شده جان مایه کلام نامه‌اش این است که:
سه رئیس قوه را برکنار کنید و بعد اجازه دهید من هم زودتر رئیس‌جمهور شوم تا اوضاع درست شود و دیگری که این روزها بحث استیضاحش مطرح است، مدعی می‌شود جامعه رو به زوال اجتماعی است و امکان اینکه مشکلات بنیادی خود را رفع کند، ارزش‌افزوده ایجاد کند و امید را تزریق کند، ندارد. ولی فحوای مصاحبه‌اش این است که من را استیضاح نکنید و من در حوزه فعالیت و مأموریت وزارتخانه‌هام ایراد وارد نکنید !
به این جملات توجه کنید:
تاب‌آوری اجتماعی به مفهوم استوار و پایدار آن دچار مشکل است. «زمانی می‌گفتند اگر ۳۰درصد بودجه حالت توزیعی و ۷۰درصد حالت عمرانی داشته باشد، خوب است. الان بودجه ما ۱۰۰درصد توزیعی است، یعنی قدرت ارزش‌افزوده به سمت صفر گرایش پیدا کرده است.»
مشکل ما در ایران که منشأ یک سوء‌تفاهم ملی است، به این برمی‌گردد که همه‌چیز را به حوزه اخلاق خصوصی همچون متواضع، فداکار، مهربان، مؤدب‌بودن محدود می‌کنیم. البته اینها صفات خوبی است و همه آن در حوزه اخلاق خصوصی است. در حالی که معیار اخلاق عمومی فقط و فقط عدالت است، این خلط مبحث عمومی است که ما با آن مواجه هستیم.» «اصلی‌ترین مأموریت اخلاق، مهار قدرت است. ولی در حوزه عمومی، مهار قدرت فقط از طریق اجرای عدالت صورت می‌گیرد و با توصیه‌های فردی امکان‌پذیر نیست.»
«متأسفانه در حال حاضر به این صورت است که همه چیز را شخصی کرده‌ایم، به همین دلیل هر حادثه‌ای رخ می‌دهد، به جای نگاه به فرآیندها سریعاً می‌رویم دنبال اینکه یک نفر را پیدا کنیم که با او درگیر شویم.» البته این نوع مسئولان حق دارند که مطامع و نظرات خود را در قالب چنین اظهارنظرهای روشنفکرانه‌ای بیان کنند، زیرا اگر حاکمیت اخلاق در حوزه اقتصاد محقق می‌شد، حتماً یک شخصی که از ۲۵سالگی معاون وزیر شده و سمت‌های متعدد و کلیدی داشته و دوره سوم وزارت خود را بدون کارنامه‌ای عملی در دوره دوم به دست آورده، نباید براساس اخلاق دوباره چنین مسئولیتی را قبول می‌کرد! یا کسی که تورم نزدیک به ۴۰درصد را رقم زده و در اوضاع فعلی اقتصاد دخیل بوده، نباید جرئت پیشنهاد انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری را می‌داد!
همچنین اگر قرار بود که مشکلات بنیادین در حوزه اقتصادی در جامعه‌ای به تعبیر این مسئول (رو به زوال) درست شود، حتماً باید پرسش‌های بنیادینی از مسئولانی که در این سال‌ها بر مسند بالاترین مناسب اجرایی بوده‌اند، پرسیده می‌شد.
به نظر نگارنده مهم‌ترین پرسش بنیادین از این مسئولان (که در این ایام همه جا خالی می‌دهند و انگشت اتهام به سوی نقطه نامعلومی نشانه می‌روند) این است که اگر شما مهندسان از اول انقلاب سمت‌هایی چون وزیر راه‌وشهرسازی معاون وزیر، رئیس بنیاد مسکن انقلاب، قائم‌مقام مدیرعامل صداوسیما، عضو شورای عالی پول و اعتبار، عضو شورای رقابت، عضو شورای مرکزی نظام مهندسی را داشته‌اید، در بروز مشکلات بنیادین امروزی هیچ نقشی نداشته‌اید، پس چه کسی در شکل‌گیری چنین مشکلاتی سهم داشته؟ یا اگر سهمی نداشته‌اید چه کارنامه‌ای در رفع این مشکلات بنیادین در رزومه خود بر جای گذاشته‌اید؟ و اگر مسئله را غیرقابل حل می‌دانید، دلیل و اصرار شما بر ماندن در سمت‌های بالای اجرایی چیست؟
اینکه نمی‌شود! هر فردی به محض قرار گرفتن در معرض پاسخگویی قرار بگیرد، یا به دیگران حمله کند یا اتهام به دیگران بزنند یا تقصیر مشکلات را به مسائل بنیادین غیرقابل حل حواله دهد.
اتفاقاً مشکل بنیادین در این است که مشمول مرور زمان‌شده و روحیه انقلابی خود را از دست داده‌ایم و حاضر نیستیم مسئولیت‌پذیری به تناسب سمت‌هایمان داشته باشیم و این نظر یکی از مهم‌ترین مشکلات بنیادین است که مسئولان به خصوص در حوزه اقتصادی به فراموشی سپرده‌اند.
جهت یادآوری مجدد مشکلات بنیادین به این مسئولان لازم است، سخنان رهبری در هفت روز پیش و در جمع مردم تبریز را یادآوری کنیم:
«این خطاست که برخی تصور کنند، به اسم انقلاب باید به همه‌چیز و به همه حوادث و بخش‌های نظام اسلامی زبان انتقاد و اعتراض داشت، زیرا انقلاب یعنی باید نظام اسلامی، مردم‌سالاری دینی و نظام امت و امامت با هدف‌ها و جهت‌گیری انقلابی باشد». «اشرافی‌گری و امتیازطلبی مسئولان»، «بی‌مبالاتی به بیت‌المال» و «بی‌توجهی به طبقه مستضعف»، حرکاتی ضدانقلابی است و همه تشکیلات نظام باید با این نگاه به سمت اهداف انقلاب حرکت کنند.»
۰۷:۳۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
